لثالث مرة: الإبقاء على نسبة 13% كأداء على عقارات السكن

أقر قانون مالية 2024 تأجيل  تطبيق نسبة 19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقارين، بحسب الفصل 39 من القانون الذي دخل حيز النفاذ مع شهر جانفي الجاري .

ويسري مفعول هذا القرار بالتأجيل إلى غاية غرة جانفي 2025 وبالتالي يتواصل العمل بتطبيق نسبة 13 بالمائة المقررة سابقا إلى غاية 31 ديسمبر2024 بحسب تصريح رئيسة وحدة التشريع في الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  بوزارة المالية أسماء مسعودي   .
 
ويعتبر هذا الإجراء قديما حيث تم تأخير تنفيذه منذ 2017 وكانت وزارة المالية قد أقرته  ضمن قانون مالية سنة 2020 على أن ينفذ بحلول غرة جانفي 2024   إلا أن الفاعلين في هذا القطاع رفضوا ذلك  معتبرين  أنه سيضر بقطاع البناء في تونس وسيساهم في اضمحلال  عشرات الباعثين العقاريين الذين لم يع بمقدورهم مجابهة ارتفاع كلفة  البناء حسب رأيهم.

وكانت الغرفة  الوطنية للباعثين العقاريين  بمنظمة الأعراف اعتبرت في بيانات سابقة أن  الترفيع الذي كان مقررا بـ6 نقاط ورغم أنه سيحل بعض الإشكاليات المالية لميزانية الدولة فإن أضراره ستكون مضاعفة على المقاولين وسلسلة إنتاج كاملة مرتبطة بالقطاع مع نفور المواطن التونسي عن شراء المنازل وتفضيل الكراء، حسب رأيهم .

هناء السلطاني